مجلة الدراسات الإسلامية
Volume 2, Numéro 3, Pages 275-304
2013-09-15

المؤسسات الزكوية كآلية لمعالجة الفقر وفق برنامج التنمية الاقتصادية (مؤسسة الزكاة بولاية سلا نجور بماليزيا نموذجا)

الكاتب : أ. عبد العزيز خنفوسي .

الملخص

تعد إدارة الزكاة من ضمن مسؤوليات الدولة، حيث إن ولي الأمر له الحق الشرعي في جباية أموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية، وعلى رأسها حصص الفقراء والمساكين، وذلك من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم. وقبل وجود مؤسسة جباية أموال الزكاة وصرفها لمدة طويلة، كان معظم المزكين يدفعون الزكاة بأنفسهم إلى الأفراد الذين يستحقونها مباشرة، إلى أن جاءت فكرة إنشاء "مؤسسة الزكاة" لتقوم بمسؤولية جباية الزكاة وصرفها، وتعمل وفقا للأوقات التي تتناسب مع الغرض لرفع المستوى الاقتصادي لمستحقي الزكاة. ويشهد العالم الإسلامي وجود مؤسسات مختلفة تتكفل بأمر الزكاة، وهي تختلف من دولة إلى أخرى. وقد نجد في بعض الدول الإسلامية مؤسسات زكوية خاصة، وأخرى فردية. تتولى مهمة جمع الزكاة من المكلفين وتوزيعها على مصارفها المختلفة. كما نجد كذلك أن المؤسسة الزكوية الماليزية قد وضعت عدة برامج مناسبة لتحقيق مصلحة مستحقي الزكاة من ضمنها برامج سميت بــ"تنمية الأصناف". وبالتالي فإننا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية دراسة إدارة المؤسسات الزكوية بماليزيا، من خلال التركيز على إحدى الولايات وهي ولاية "سلا نجور"، حيث سنقوم بدراسة نظامها وقوانينها وفق برنامجها المعروف بــ: "التنمية الاقتصادية للأصناف"، كما ستتناول دور إحدى المؤسسات الزكوية الماليزية في معالجة الفقر بماليزيا. ويشهد الجميع لهذه المؤسسة بذلك النجاح حيث أصبح عدد كبير من الفقراء تجارا ناجحين، وخرجوا من دائرة الفقر.

الكلمات المفتاحية

المؤسسات الزكوية - معالجة الفقر - برنامج التنمية الاقتصادية - مؤسسة الزكاة - ولاية سلا نجور - ماليزيا.