مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 7, Pages 439-452
2016-12-05

الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية المصرفية.

الكاتب : فائزة براهامي .

الملخص

تقوم المصارف بممارسة نشاطاتها عن طريق القيام بالعديد من الأعمال المصرفية( )، ونص المشرع الجزائري على هذه الأعمال في المادة 66 من الأمر03-11 المتعلق بالنقد والقرض( ):"تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل". من خلال هذه المادة يتضح لنا بأن المشرع لم يحدد تعريفا خاصا بالعمليات البنكية، وإنما إكتفى بتعداد هذه الأعمال لاغير، ورغم تعدد هذه الأخيرة من حيث موضوعها إلا أنها تتفق فيما بينها حول مجموعة من الخصائص التالية: - الطبيعة التجارية: تعتبر العمليات البنكية أعمال تجارية وذلك كون البنك يحمل صفة تاجر يباشر تجارة الأموال( ). - تخضع العمليات البنكية إلى قواعد خاصة تتعلق بالنشاط البنكي كقواعد النقد والقرض، وأنظمة مجلس النقد والقرض إضافة إلى قواعد القانون المدني خاصة في مجال العقود، وقواعد القانون التجاري. - تستخدم البنوك في عملياتها، العديد من الأدوات الفنية كالحسابات المصرفية، بطاقات الدفع، التحويل المصرفي وهذا ما يجعلها تتميز عن غيرها من حيث الأعمال و العقود التي تبرمها.

الكلمات المفتاحية

البنوك، الوديعة،الإطار القانونية، عقد