عقود التجارة الالكترونية و حجية التوقيع الالكتروني

أحمد, بولمكاحل; هبة فاطمة الزهراء, سكماكجي

مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 4, Numéro 2, Pages 46-55
2019-12-01

عقود التجارة الالكترونية و حجية التوقيع الالكتروني

الكاتب : أحمد بولمكاحل . هبة فاطمة الزهراء سكماكجي .

الملخص

إن أول ما أثير في ميدان عقود التجارة الإلكترونية مدى حجية هذه العقود التي لا تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها أو مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لأنشطة التجارة الالكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع الالكترونية ، إما كصور تناظرية، أو رموز رقمية ، لذا كان لزاما وضع مجموعة من القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الإثبات ، وأمام قواعد الإثبات بوجه عام ، التي لا تقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة ، والمستندات العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها.و تثير عقود التجارة الالكترونية تحديا آخر ، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد الموجودة أصلا على الموقع ، ويمكن أن نضيف إليها ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق المعنوية لأصحابها ، ففي كثير من الحالات تكون شروط التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاري على الشبكة. يتضح بأن المشرع الجزائري جاء ببعض النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية ، و كان آخرها القانون 18-05 المنظم للتجارة الالكترونية ، و هذا على غرار باقي التشريعات التي نظمت عملية التوقيع الإلكتروني و أقرت بحجية هذا الأخير في الإثبات توازي الحجية المعترف بها للتوقيع التقليدي، شريطة أن ينشأ بواسطة وسائل خاصة بالشخص الموقع وخاضعة لسيطرته وحده دون غيره.و نرى أنه يتعين على المشرع إصدار مزيد من القوانين التي تنظم المعاملات الإلكترونية وخاصة التوقيع الإلكتروني باعتباره مصدرا للعديد من المنازعات التي تثور بين الأطراف، بالإضافة إلى أنه إذا كان التوقيع التقليدي هو المهيمن على المعاملات بين أفراد المجتمع حاليا، فإنه سيعرف تقلصا ملحوظا على حساب لتوقيع الإلكتروني الذي سيصبح هو السائد مستقبلا. Les commandes d’achat de biens et de services se faisant en ligne, soit en accédant au site concerné par l’utilisateur, soit par courrier électronique, et depuis la conclusion du contrat sur le réseau, le premier a soulevé dans ce domaine l’importance de l’autorité de ces documents et des contrats ne comportant pas de signature physique Soit sous forme d'images analogiques, soit sous forme de symboles numériques, il était donc nécessaire d'établir un ensemble de règles garantissant l'acceptation de ces signatures et leur validité juridique, ainsi que leur validité à l'égard des preuves et des règles de preuve En général, les documents autres que les documents officiels ne sont pas acceptés sans l'invitation de l'organisation à témoigner et les documents habituels signés par l'organisation. Les contrats de commerce électronique posent un autre défi: les contrats types déjà présents sur le site, auxquels nous pouvons ajouter les licences d'utilisation des produits avec les droits moraux de leurs propriétaires. Dans de nombreux cas, les termes du contrat figurent sur le site Web professionnel. Il est clair que le législateur algérien a introduit certaines dispositions légales relatives aux transactions électroniques, dont la dernière en date est la loi 18-05 réglementant le commerce électronique, conformément à l’autre législation organisant le processus de signature électronique et reconnaissant le pouvoir de ce dernier de prouver qu’il est équivalent au système traditionnel. Est créé par des moyens spécifiques à la personne concernée et sous son contrôle exclusif.