أبحاث قانونية وسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 48-63
2016-06-29
الكاتب : فوزية مروان .
ملخص: المنظومة التشريعية المغاربية ليست بمعزل عن تداعيات العولمة القانونية التي ألقت بظلالها على كل جزئيات الأنظمة القانونية الداخلية ، فأصبحت اليوم مسألة الحماية الجزائية للمرأة تطرح بشدة على المستوى الداخلي ، ستكون هذه الورقة البحثية مخصصة لتسليط الضوء على الأحكام القانونية الناظمة للحماية الجزائية للمرأة في ظل القانونين التونسي والجزائري ، فالمؤسس الدستوري التونسي أورد في نص المادة 46 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الفقرة الأخيرة على أنه تتخذ الدولة التدابير الكفيلة للقضاء على العنف ضد المرأة ،وذالك استجابة الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة ف5575 شكوى مسجلة أمام النيابة العمومية تخص العنف الزوجي ، أما التدابير التشريعية الجزائرية في مجال الحماية الجزائية للمرأة فقد تم تعزيزها بصدور القانون رقم 14/01 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم للقانون رقم 09/01 ،إذ سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكال التالي: ما مدى نجاعة الضمانات القانونية لتوفير الحماية الجزائية للمرأة في القانونين التونسي و الجزائري ؟.
المنظومة التشريعية المغاربية/ العنف ضد المرأة/ الحماية الجزائية للمرأة
ابومالك طلال
.
ص 60-75.
أمينة أمحمدي بوزينة
.
ص 59-97.
جميل محمد جبر
.
ص 1389-1414.
بن أحمد محمد
.
ص 194-207.