مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 266-282
2019-06-15
الكاتب : الحسين فرج . زغو محمد .
لقد إنتقل النظام السياسي الجزائري من الأحادية القائمة على شل يد الرقابة، إلى مرحلة التعددية القائمة على مراقبة سير عمليات الإنتخاب من ينوب عن الشعب في تدبير الشأن العام، وأنشأ المؤسس الدستوري مجلساً دستورياً كلفه بمهمة السهر على صحة عملية إنتخاب رئيس الجمهورية، ولقد ضَبط حدود ممارسته هذه المهمة في القواعد القانونية (الدستور؛ والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس؛ والقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 16-10). وأمام ما تمر به الجزائر من ظروف راهنةً، بيّنت التطبيقات العملية عن تغافل المجلس الدستوري في أداء دوره المنوط له، وهو ما قد يُنقص من مصداقية الإنتخابات الرئاسية، وهذا راجع للضغوطات والإشكالات القانونية، خاصة وأنّ الأمر يتعلق بأهم إستحقاق لدى الشعب الجزائري الذي لايزال يتسم بالجدية والإهتمام من كل أطياف هذا المجتمع، إذ أنّ هذا القدر من السلبية يستدعي المراجعة والتصحيح مستقبلاً.
المجلس الدستوري؛ رقابة دستورية القوانين؛ العملية الإنتخابية؛ القواعد المنظمة للإنتخابات الرئاسية
محمد ضيف
.
عماد الدين وادي
.
ص 86-115.
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
ضريفي نادية
.
دراج عبد الوهاب
.
ص 294-304.
زاير الهام
.
بلماحي زين العابدين
.
ص 2758-2776.