مجلة الأكاديمة للبحوث في العلوم الإجتماعية
Volume 1, Numéro 2, Pages 176-195
2020-06-30
الكاتب : ياسين أسود .
لقد أدخل القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته , و القانون رقم 06/22 المـؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ,تعديلات جوهرية على قمع جرائم الفساد بوجه عام،و جريمة اختلاس الأموال العمومية بوجه خاص، هذه التعديلات بالعودة إلى قواعد القانون العام بالنسبة لإجراءات المتابعة,و بتلطيف العقوبات السالبة للحرية مع تغليظ الجزاءات المالية، فضلا عن استحداث هيئة وطنية مستقلة تتكفل بالوقاية من الفساد و مكافحته ,و إدراج أحكام خاصة بأساليب التحري ,و بالإعفاء من العقوبات و تخفيفها،و تظهر أهمية دراسة الجريمة من الناحية الاجتماعية كون جل بعض الموظفين يرغبون في إشباع أطماعهم على حساب أموال الدولة و من الناحية بوجوب مواجهتها جزائيا بتوضيح المفاهيم التي تم توسيعها خاصة مفهوم الركن المفترض الذي هو الموظف العمومي و من الناحية العملية فتعتبر من الجرائم المصرة بالمصلحة العامة و التي يجب مواجهتها بعقوبات سالبة للحرية أشد من التي وردت في قانون مكافحة الفساد الحالي .
الجريمة،الأموال العمومية،الشرطة القضائية،النيابةالعامة،الفساد.
أسود،مهداوي،قدودو ياسين،محمد صالح ،جميلة
.
ص 957-975.