مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 2, Numéro 1, Pages 79-91
2017-06-01
الكاتب : ليلى بهلول .
إنّ تبني المشرع الجزائري للآليات الحديثة و هو ما يسمى في قواعد قانون المنافسة الإجراءات التفاوضية في التشريعات المقارنة، و التي تكون في شكل إجراء الرأفة و التعهد و عدم معارضة المآخذ، إذ لم تعد الآليات التقليدية كافية لوحدها لوضع حد للممارسات غير المشروعة أو الممارسات الاحتكارية التي يأتي بها العون الاقتصادي في السوق في مجال المنافسة. فإلى جانب تمتع مجلس المنافسة بصلاحيات التحقيق، الاستشارة و إبداء الرأي و اتخاذ القرارات، أسندت له مهمة أخرى بموجب المادة 60 من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، و المتمثلة في صلاحية التفاوض مع المؤسسات المرتكبة للممارسات المحظورة. و من خلال تجربة الدول المتقدمة، يحتل إجراء التفاوض مكانا مرموقا في الجرائم الاقتصادية، خاصة و أنّ النظام الجزائي أصبح غير قادر على استيعاب و مواجهة التضخم المتزايد في عدد الجرائم و الدعاوي العمومية. و لذلك يعتبر إجراء التفاوض وسيلة فعالة يُلجأ إليها لإنهاء النّزاع و ذلك بشروط. و نظرا للخصوصية التي يكتسي بها هذا الإجراء في المجال الاقتصادي، يتم اعتماده من قبل الأعوان الاقتصاديين في السوق لأسباب عديدة
إجراء الرأفة ؛العون الاقتصادي ؛إجراء التفاوض ؛الجرائم الاقتصادية؛مجال المنافسة
شهرزاد بوسكاية
.
ص 154-162.
بوالجدري محمد أمين
.
صاش جازية
.
ص 215-238.
إيمان فاطمة الزهراء زروق
.
ص 60-69.