دراسات وأبحاث
Volume 12, Numéro 3, Pages 811-825
2020-07-15
التنظيم المستقل و التنظيم التنفيذي في المنظومة القانونية الجزائرية وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : رحماني جهاد . بن علية حميد .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأساس و المكانة الدستورية لكل من التنظيم المستقل و التنظيم التنفيذي و تحديد مجال كل منهما ، و مدى خضوعهما للرقابة الدستورية و القضائية باعتبارها الضمانة الهامة و الأساسية لمبدأ المشروعية و احترام القانون . بعد البحث و التحليل و المناقشة تم التوصل إلى جملة من النتائج ، حيث أثبتت الدراسة أن للتنظيمين المستقل و التنفيذي مكانة دستورية هامة تضاهي مكانة التشريع ، وأنه لا غنى للمنظومة القانونية الجزائرية عن هذا النوع من القواعد القانونية لما تلعبه من دور في ممارسة السلطة التنظيمية ، كما أبرزت الدراسة نتيجة مفادها الاتساع المفرط لمجال كل من التنظيمين و ذلك في ظل عدم تكريس حقيقي لضوابط تحد من هذا المجال وكذلك للقصور الذي تعانيه الرقابة الدستورية و القضائية على كلا التنظيمين سواء على مستوى النص أو حتى على مستوى الممارسة ، ناهيك عن التدخل المفرط لرئيس الجمهورية في اختصاص الوزير الأول في اصدار التنظيمات التنفيذية . This study aims at determining the basis and constitutional position for both independent and executive organization, determining the field of each one as well as the extent to which they are subject to constitutional and judicial control as they are considered the main and important guarantee for the principle of legality and respect of law. After research, analysis and discussion that have been carried out, a set of findings are reached. The study proved that independent and executive organization have a crucial constitutional position that is parallel to the legislative one and that the Algerian legal system cannot abandon such legal rules for the role they play in exercising organizational power. The study results also in the effect of an overly broad expansion of the field of both organizations in the absence of real regulations that limit this field, and the shortcomings that the constitutional and judicial control suffer from on both organizations; either at the level of the text or the practice, without forgetting the excessive intervention of the president in the competence of the prime minister to issue executive regulations.
الكلمات المفتاحية
السلطة التنظيمية ; التنظيم المستقل ; التنظيم التنفيذي ; المنظومة القانونية الجزائرية ; التعديل الدستوري لسنة 2016
مقالات مماثلة
