مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
Volume 12, Numéro 3, Pages 11-40
2020-06-30
اختيار السلطة القضائية في الدولة ضماناً لاستقلال القضاء
الكاتب : إبراهيم عبدالسلام . تاج الدين أنكوا محمد .
الملخص
تحتل السلطة القضائية، المكان الأبراز والمنزلة المرموقة من بين سلطات الدولة، لما لها من دور بارز في إقامة العدل، وتجسيداً للنصوص القانون، ولايمكن لإي قضاء النجاح إلا إذا كانت سلطته مستقلة تماماً، من جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية، والقضاء إنما يباشر هذا الدور عن طريق القضاة، وهناك طرق عدة نظمها القانون لاختيار هؤلاء القضاة، وقد بين قانون نظام القضاء الليبي رقم 29 لسنة1962م. في مواده طرق وآليات اختيار القضاة والشروط المطلوبة، والإسلوب الدي يتم به الإختيار، تماشياً مع الشريعة الإسلامية وضماناً لكفاءة القضاة واستقلالهم وضمانتهم بأن لايؤثر على ثقة المتقاضين، فإن ضمان قضاء عادل يتوقف على حسن اختيار من يقوم به.وتكمن مشكلة البحث: في اختيار من يقومون على إدارة المرافق العامة بصورة كلية، والوظيفة القضائية بصورة شخصية، من أهم المشاكل التي تواجه الدولة في العصر الحديث، وذلك لما للوظيفة القضائية من أهمية وخطورة. وقد اعتمد البحث المنهج الكيفي: حيث قام الباحث على المنهج الاستقرائي والوصفي لاستقراء المسائل الإدارية وتوصيفها توصيفاً دقيقاً، وتحليل تلك الظواهر والأحكام الخاصة بها من خلال رصد المسائل والقضايا المتعلقة بإدارة المرافق العامة وعرضها بشكل مفصل. ويهدف البحث: إلى بيان ودراسة كل مايتعلق بظوابط وأحكام اختيار القضاة. وجاءت أهم نتائج البحث كالآتي: إن للقضاء والقضاة خصوصية تختلف عن باقي الوظائف العامة في الدولة نظراً للدور الدي يقوم به ولهذا تلجأ الدولة لتنظيم القضاء واختيار القضاة .وبيان القائمين به، والشروط الواجب توفرها فيهم، بشكل يحقق استقلالهُ عن باقي سلطات في الدولة . الكلمات الإفتتاحية : انتخاب القضاة، تعين القضاة، ، نظام القضاء، استقلال القضاء.
الكلمات المفتاحية
الكلمات الإفتتاحية : انتخاب القضاة، تعين القضاة، ، نظام القضاء، استقلال القضاء
مقالات مماثلة
عبد المنعم بن أحمد
.
خرشي عبد الصمد رضوان
.
ص 133-141.
عروس عائشة
.
قصوري رفيقة
.
ص 337-353.
