Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 57, Numéro 4, Pages 322-335
2020-06-15
السياسةالحمائية للاقتصاد الجزائري من خلال القوانين/the Protectionist Policy Of The Algerian Economy Through Laws
الكاتب : عصاد محمد عبد الباسط .
الملخص
الملخص: أظهرت التعديلات بداية من قانون المالية التكميلي لسنة2009 ، تراجعا عن السياسة المنفتحة اتجاه الاستثمار الأجنبي، من خلال اتخاذ عدة إجراءات مقيدة، تتمثل أساسا في،تطبيق قاعدة الشراكة49/51 % لصالح المستثمر الوطني ، التراجع عن الخوصصة ، تقييد حركة رؤوس الأموال ، التضييق في المجال المصرفي ، بتحديد مجال القروض التي يحق للبنوك منحها للخواص ،تم حصرها في إطار القروض العقارية فقط ، بهدف تحسين الرقابة على المشاريع ، تهدف الدراسة إلى تبيان التناقض بين الخطاب السياسي الذي يشجع على الاستثمار الأجنبي ، وما تجسده النصوص القانونية المقيدة له ، من حيث الواقع ،بالاعتماد على منهج وصفي، للمقارنة والتحليل، اعتمادا على النصوص القانونية . Abstract : The amendments, starting with the Supplementary Finance Act of 2009, showed a retreat from the open policy towards foreign investment, through taking several restrictive measures, mainly applying the partnership rule 49/51% in favor of the national investor, retreating from privatization, restricting the movement of capital, restriction in the field , The study aims at identifying the contradiction between the political discourse that encourages foreign investment and what the legal provisions restricting it in reality represent. Adopt a descriptive, comparative approach and analysis, depending on legal texts.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الشراكة، رأسمال، القروض، الخوصصة. ; Keywords: Investment, Partnership, capital, Loans, Privatization.
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
Beghdadi Farouk
.
pages 716-725.
بوالنش هاجر
.
نابتي محمد الصالح
.
ص 454-479.
