مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 3, Numéro 4, Pages 115-131
2008-03-01
الكاتب : رشيدة العام .
الرقابة الدستورية لا تثار إلا في الدول التي تتميز دساتيرها بالجمود، حيث يتطلب تعديل هذه الدساتير اتخاذ إجراءات خاصة، تختلف عن الإجراءات الواجب إتباعها في تعديل الدساتير المرنة والقوانين العادية. القوانين المخالفة للدستور تعد باطلة، والجدل يثار حول السلطة المختصة في تقرير هذا البطلان، وهذه السلطة بالضرورة تكون مستقلة عن السلطة التشريعية وأهم مهمة تقوم بها هي مراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور. وعلى هذا الأساس سندرس الموضوع في نقطتين أساسيتين: المبحث الأول: ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين المبحث الثاني: الرقابة السياسية في لبنان
الرقابة الدستورية - الرقابة السياسية - فرنسا - لبنان