Academia
Volume 5, Numéro 6, Pages 217-231
2017-06-01
الكاتب : عبد الله خيري مرتضی .
الأصل أن السكوت لا يصلح كأصل عام عن الإرادة، فالسكوت عدم فلا يدل على قبول ولا على رفض وهذا ما عبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بقولهم، «لا ينسب الساکت قوله ، وهو يختلف عن التعبير الضمني للإرادة الذي يعتبر عملا إيجابا أو قبولا، أما السكوت فهو وضع سلبي ولا يمكن على الإطلاق أن يكون إيجابا وإنما يمكن أن يكون قبولا فقط وهذا في حالات استثنائية محددة تتضمنها القاعدة الفقهية ولا ينسب إلى ساکت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيانه ولا يؤخذ به كطريق للتعبير عن الإرادة إذ انه وكأصل عام لا يعتبر وسيلة من وسائل التعبير عنها ولكنه أحيانا يلعب دورا بسيطا في إبرام بعض التصرفات القانونية، وهذا الدور محدد بموضوع القبول عند ورود تلك الحالات الاستثنائية على ذلك التصرف القانوني ومن هذه التصرفات البيوع وهذا ما سوف نبحثه، وهو دور السكوت المعبر في بعض البيوع المدنية.
السكوت المعبر، البيوع المدنية ، قانون المعاملات المدنية العماني، سنة 2013
الزين أحمد محمد أحمد
.
ص 112-134.
مرتضى خيري
.
ص 92-111.
جودة إبراهيم النور
.
ص 151-188.
عبد الله بن علي بن سالم الشبلي
.
ص 09-54.