مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 239-248
2015-06-05

تحديد الحاجات في مجال الصفقات العمومية كآلية للحفاظ على المال العام

الكاتب : إبراهيم سماحي .

الملخص

إن تحديد موضوع الصفقة العمومية يرتبط أساسا بعمل المصالح المتعاقدة ونشاطات النفع العام فهو فضاء لحرية المشتري العمومي محاط بقانون الصفقات العمومية، فالإنفاق العام بطبيعته يخضع إلى مجموعة من الضوابط من بينها أن المكلف بالإنفاق ليس حرا في تصرفاته العمومية بل يخضع إلى قوانين وتنظيمات تحددها وتضبطها وأن يتم الإنفاق لحاجة ملائمة للمصلحة العامة دون غيرها من جهة وقابلة للتنفيذ من جهة أخرى، قانون الصفقات العمومية ربط بين الصفقة المراد إبرامها وقاعدة التحديد المسبق للحاجات أي أن تستهدف حاجة شراء محددة باعتبارها قاعدة أساسية تستجيب في آن واحد لهدف فعالية الطلبات العمومية وإلى متطلبات الشفافية الحقيقية في عمل المصالح المتعاقدة

الكلمات المفتاحية

الصفقات، الحاجات، المرسوم الرئاسي 15-247،المال العام