مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 257-271
2014-06-05
الكاتب : خادم حمزة .
على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الدول والمهتمون بقضايا المرأة من أجل الاهتمام بتعليمها وإدماجها كعضو فاعل في مجال المشاركة في الحياة العامة والاقتصادية، ودفعها إلى مجال العمل في موضع اتخاذ القرار، وتغيير بعض التشريعات والقوانين حتى تتناسب مع أوضاعها الجديدة. فإن وضع المرأة وخاصة العاملة لن يتغير بقرار فوقي، كما أن التغيير لن يتأتى عن طريق توقيع الاتفاقيات وسن القوانين ورسم السياسات فقط، وإنما يتطلب الأمر خلق وعي مجتمعي عام بقضية المرأة العاملة
المرأة ، العمل، التشريعات، منظمة العمل الدولية، المجتمع
خالدي فتيحة
.
ص 273-284.
حسين أحمد محمد الغشامي
.
ص 212-236.
المري عايض
.
ص 1259-1285.