مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 1-19
2014-06-05
الكاتب : عبد الحميد بن علي .
لما كانت الرقابة القضائية من أهم الضمانات التي قررها القانون للموظف المعاقب تأديبيا، فإنه ينبغي على الجهة القضائية المختصة، أن تتأكد من أن القرار التأديبي صدر عن مختص به، على الشكل الذي يقرره القانون، قاصدا تحقيق المصلحة العامة، أو الهدف الذي خصصه القانون لإصداره، وأن يبنى هذا القرار على أسباب تبرره، وأن يرد على محل ممكن وقائم ومشروع. فإذا خالف القرار التأديبي كل هذه الضوابط التي تسير في كنفها كافة القرارات الإدارية، كان قراراً غير مشروع، الأمر الذي يعرضه للإلغاء القضائي، بما يستتبعه ذلك من إعدام له بالنسبة للكافة.
الرقابة القضائية، الموظف، القرارات الإدارية، القرار التأديبي، السبب ،الإلغاء القضائي.
محمد برجي بن جلول
.
خالد بوصلاح
.
ص 90-109.
عيشوبة عمار
.
ص 91-110.
Alsulaiti Shaqra
.
ص 54-66.