النطاقُ الموضُوعيُّ للتَّحكيمِ ومحله في الشريعة والقانون الوضعي

د. عمــر, مونـة; د. بوزيد, كيحول

مجلة الدراسات الإسلامية
Volume 4, Numéro 7, Pages 199-216
2016-06-15

النطاقُ الموضُوعيُّ للتَّحكيمِ ومحله في الشريعة والقانون الوضعي

الكاتب : د. عمــر مونـة . د. بوزيد كيحول .

الملخص

إن القضاء من الوظائف الهامة التي ترومُ إحقاق الحقِّ وإقامة العدل بيد أن بعض الملابسات قد تضعف من قدرته على تحقيق ذلك؛ فكان من حكمةِ التَّشريع أن شرع وسيلةً أخرى مساعِدةً لهيئةِ القضاءِ في تحصيل مقصده هو عقد التحكيمُ، ونظرا لخصوصية هذا العقد احتاج إلى بحث جاد؛ جاء هذا البحث مجيبا على إحدى متعلقاته وهي مسألة نطاق التحكيم ومحله ومدى سريان التحكيمِ على مختلف الأحكامِ والخصوماتِ؛ فعرض البحث إلى تقسيم الحقوقِ باعتبارِ أصحابِها، وماهو قابل للتَّنازل والإسقاط؛ لما له من تعلُّقٍ بالتحكيمِ ثم جاء البحث على ذكر آراء الفقهاء في محل التحكيم ونطاقه مع مقارنته بالقانون الوضعي؛ ليخلص إلى رأي مختار في المسألة يكون أشبه بمقصود الشرع في ذاك العقد. Jurisdiction is an important function to set rights and establish justice, but sometimes it is not enough, that’s why Islamic Jurisprudence came with another way to help the judge, that is Arbitration contract. This research treats the field of the arbitration, and its applicability in different verdicts and conflicts, then states the different views of islamic scholars about it, compared to modern law, to finally conclude with the most apropriate opinion.