مجلة عصور الجديدة
Volume 10, Numéro 1, Pages 62-85
2020-03-30
الفقهاء ومنصب القضاء في الدولة العباسية بين 232_447ه/847_1056م .
الكاتب : ساحلي بلال . عثماني أم الخير .
الملخص
يُعتبر جهاز القضاء أحد أهم المؤسسات التنظيمية، كما يعد من المناصب السيادية الرئيسية التي تعتمد عليها الأنظمة الحاكمة من أجل إرساء مظاهر الحكم السياسي وتكريس حالة التنظيم الاجتماعي، لذلك لما قامت الدولة العباسية اجتهد خلفاؤها وأمراؤها في انتقاء القضاة الأكفاء الذين يليقون بالوظائف الدينية من دوائر العلماء وتيار الفقهاء وأوساط النخبة العلمية، ممن حازوا آليات الاستنباط الفقهي، والقدرة على إصدار الأحكام التشريعية، وحلحلة النزاعات بطرق قضائية، والمشاركة في القضايا المصيرية بما في ذلك النوازل التي تعترض المجتمع والدولة، إلا أن مساعي مؤسسة الخلافة في تخير وانتقاء القضاة المناسبين كثيرا ما كانت تصطدم برفض الفقهاء وامتناعهم عن تقلد القضاء لأسباب مختلفة منها: الدينية، أو الذاتية، أو الإدارية، أو للظروف والمعطيات السياسية المحيطة بالسلطة الحاكمة في ظل تسلط التيار العسكري على مؤسسات الدولة، وهي الأسباب التي أدت مجتمعة إلى تصاعد زخم الامتناع في الأوساط الفقهية لدرجة أصبحت معها ظاهرة الامتناع عن تقلد القضاء ظاهرة نمطية وسلوك متكرر أزعج مؤسسة الخلافة، مما أدى بالمسؤولين في الدولة إلى مقابلة هذه الظاهرة بسياسة ترنحت بين تبني سياسة الملاطفة واللين والإغراءات أحيانا، واعتماد الترهيب و الإرغام على قبول القضاء أحيانا أخرى، وذلك كإجراء حتمي للحد من هذه الظاهرة واحتوائها، وهو ما كان ينجح أحيانا كثيرة، فتراجع الكثير من الفقهاء على رفضهم في ظل استمالة وإصرار مؤسسة الخلافة على الاستثمار الفعلي في قدرات هؤلاء الفقهاء . The judiciary is considered one of the most important organizational institutions, and it is one of the main sovereign positions on which the ruling regimes depend in order to establish the manifestations of political governance and perpetuate the state of social organization, so when the Abbasid state strove its successors and princes to select competent judges who fit in religious functions from the circles of scholars and a stream The jurists and the scientific elite circles, who have possessed the mechanisms of jurisprudential extraction, the ability to issue legislative rulings, resolve disputes by judicial means, and participate in fateful issues including the disasters that confront society and the state, except that the endeavors of the institution A caliphate in choosing and choosing the appropriate judges often clashed with the refusal of jurists and their refusal to assume the judiciary for various reasons, including: religious, personal, or administrative, or the political circumstances and data surrounding the ruling authority in light of the military tendency over state institutions, which are the reasons that combined The momentum of abstinence escalated in jurisprudence circles to the extent that the phenomenon of abstinence from the judiciary became a typical phenomenon and repeated behavior that disturbed the Caliphate Foundation, which led officials in the state to meet this phenomenon with a policy that staggered between adopting a policy of courtesy and softness and temptations sometimes, and the adoption of intimidation and To force the acceptance of the judiciary at other times, as an inevitable measure to limit and contain this phenomenon, which was successful many times, so many jurists retreated from their rejection in light of the persistence and insistence of the caliphate institution to actually invest in the capabilities of these jurists, whose response to these policies remained uneven Between acceptance and rejection.
الكلمات المفتاحية
الفقهاء؛ العلماء؛ نظام القضاء؛ القضاة؛ الدولة العباسية؛ القرن الثالث والرابع .
مقالات مماثلة
محمد محمود علي العمرو
.
عماد علي سليم الخطيب
.
ص 159-179.
حمزة السر محمد الحسن
.
ص 57-76.
