Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 57, Numéro 2, Pages 145-159
2020-03-22
الكاتب : فارة سماح .
الملخص: تسلط رقابة التناسب على أوضاع مبالغ فيها وصولا إلى الحكم بعدم مشروعية القرار الإداري، إلا أن حداثة هذه الرقابة تطرح التساؤل عن نطاق تطبيقها من قبل قاضي الواقع وقاضي القانون؟ لنصل إلى أن القاضي الإداري الفرنسي قد طبقها سواء كان قاضي واقع أم قاضي قانون وهذه الأخيرة سميت برقابة عدم تحوير الوقائع، وكذلك الوضع في مصر غير أن الفقه قد سماها برقابة الغلو، في حين أننا نلمس هذه الرقابة لدى قاضي الواقع في الجزائر، ليتكفل المشرع بتحديد أوجه الطعن بالنقض والتي تتشابه إلى حد كبير مع أوجه الطعن بالإلغاء، والتي من خلالها يمكن استنتاج إمكانية ممارسة هذه الرقابة من قبل قاضي القانون. Abstract : Proportionality of control remitted to the exaggerated situation made by the administration in order to concern the illegality of the administrative decision, but the novelty of this check poses the problem of scope of application by the trier of fact and the judge of law ? the administrative judge in France applies this control either as a trier of fact or a judge of law, he called him the latter "control of denaturing of the facts", the same one was found on Egypt the doctrine called "control of excessiveness ”, on the other hand in Algeria the judge of facts applied this control to him, on the other hand the judge of the must this restricted by the cases of cassation provided for by the law, these last are resembled to a large part in the case of cancellation, and through which we can deduce the possibility of exercising this control by the judge of law.
رقابة التناسب، القرار الإداري، قاضي الوقائق، قاضي القانون ; The proportionality of control; the administrative decision; the trier of fact, the judge of law
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
الدكتور عدنان بن محمد أبو عمر
.
الأستاذ محمد براء بن عبدالغني الصباغ
.
ص 241-260.