المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 264-278
2017-06-01
الإثبات في المواد الإدارية في التشريع الجزائري
الكاتب : وردية العربي .
الملخص
إن الفصل في التحقيق باعتباره إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام، يستوجب البحث في التدابير المعتمدة لذلك، ومن ثم تحديد الوسائل الخاصة بالإثبات، باعتبار أن هذا الأخير يشكل جانبا إجرائيا هاما في كافة الدعاوى، لكونه وسيلة للتوصل إلى الحقيقة . إن دور القاضي المقرر في البحث عن الأدلة في الخصومة أمام الهيئات القضائية الإدارية، يجد أساسه في الطابع التوجيهي لإجراءاتها، ويبرره عدم المساواة في مراكز الأطراف، إضافة إلى تحكم الإدارة وهي المدعى عليه - عادة- فيها، في أدلة الإثبات التي يحتاجها خصمها .إن هذا الوضع منح للقاضي سلطات واسعة في فحص الوقائع المطلوب إثباتها، والبحث عن أدلتها، وتقدير وسائل التحقيق اللازمة فيها .
الكلمات المفتاحية
الإثبات، المادة الإدارية،القضاء، المنازعة، الإدارة، الأطراف، التحقيق.
مقالات مماثلة
سعداوي محمد صغير
.
ص 23-32.
عبد الحميد بن عيشة
.
ص 109-146.
سمير بشيرباشا
.
ص 311-342.
بن داني يوسف
.
ص 161-174.
