المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 4, Numéro 1, Pages 110-119
2019-03-03
الضبط القضائي في نطاق حماية البيئة: خصوصية وخطوة أولى للمتابعة الجزائية
الكاتب : إلياس بوزيدي .
الملخص
الملخص إن طبيعة تلوث البيئة تقتضي ضرورة تخصيص بعض الموظفين ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف والتحري عن جرائم البيئة وإثباتها بطرق فنية كثيرا ما يتعذر على الضبط القضائي العام الكشف عنها وإثباتها لنقص خبرتهم الفنية. ولأن البيئة تعد من القيم التي يسعى المشرع إلى حمايتها والحفاظ عليها فقد أسبغ عليها هذا الأخير خصوصية في الضبطية القضائية تتكيف معها في جميع مراحلها. Résumé La nature de la pollution écologique nécessite la désignation des professionnels expérimentés qui peuvent explorer les crimes contre l’environnement et fournir les preuves substantielles qui ne peuvent pas être explorées par la police judiciaire. L’envi-ronnement est une valeur qui est fortement dé-fendue et protégée par le législateur qui vise toujours à améliorer les conditions des enquêtes et les adapter aux mesures de la police judiciaire. Abstract: The nature of ecological pollution necessitates appointing well experienced professionals to inves-tigate crimes against the environment and provide substantive tools and proofs that can not be re-vealed by judicial police because they lack sub-stantive experience. Therefore, the environment is regarded as one of the most important values that is strongly defended by the legislator to make it consistently comply with the requirements of judi-cial police.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: البيئة، الضبط القضائي، التحري، الجريمة. Mots clés : écologie, crimes, police judiciaire, enquête. Keywords:Ecology, crime, judicial police, investigation
مقالات مماثلة
