مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 7, Numéro 1, Pages 251-270
2020-01-22
الكاتب : كوسة حليمة .
تقوم مسؤولية الشركة القابضة عن إفلاس الشركة التابعة لها على أساس السيطرة الإدارية والمالية التي تمارسها الشركة الأم على شركاتها الوليدة، لذا نجد أنّ الفصل بين هذه الشركات ليس فصلا مطلقا، كما أنّ استقلالها القانوني لا يستبعد مسؤولية الشركة القابضة عن ديون إحدى الشركات التابعة لها متى تعثرت أو توقفت عن الدفع. ويترتب على قيام مثل هذه المسؤولية نتائج قانونية أهمها: تمديد إفلاس الشركة التابعة إلى الشركة القابضة، والتزام هذه الأخيرة بتكملة النقص في ديون الشركة الفرعية المفلسة. وعليه يهدف بحثنا إلى دراسة الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة في حال توقف هذه الأخيرة عن الدفع، وما يترتب عن هذه المسؤولية من نتائج ، لاستخلاص الوسائل القانونية المقررة لحماية دائني الشركة التابعة المفلسة، والتي تعينهم على الوصول إلى أموال الشركة الأم، وتقوية الضمان العام لمدينهم. The holding company's responsibility for the bankruptcy of its subsidiary is based on the administrative and financial control exercised by the parent company over its parent companies, so the separation of these companies is not an absolute chapter, and its legal independence does not exclude the holding company's liability for the debts of one of its affiliates when they cease to pay. Such liability has legal consequences, the most important of which are: To extend the bankruptcy of the subsidiary to the holding company, and the latter's obligation to supplement the debt shortfall of the bankrupt subsidiary. , our research aims to study the legal basis of the liability of the holding company for the debts of its subsidiaries in case the latter ceases to pay, and the results of this responsibility, to derive the legal means prescribed to protect the creditors of the bankrupt subsidiary, which helps them to access the funds of the parent company and strengthen the general guarantee of their debtor.
شركة قابضة؛ شركة تابعة؛ مسؤولية؛ تمديد الإفلاس.
السليطي شقراء
.
ص 450-463.
المساعدة احمد محمود
.
ص 109-122.
لمزري مفيدة
.
ص 94-108.
بن عمر توهامي
.
برادي أحمد
.
ص 479-490.