الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 12, Numéro 1, Pages 177-185
2020-01-19
الحماية الدستورية للبيئة في الجزائر من التغييب إلى التكريس
الكاتب : فرج الحسين . زغــــو محمد .
الملخص
إن حماية البيئة أصبحت أساساً لحماية حاضر الجزائر ومستقبلها من آثار التدهور البيئي الذي امتد إلى جميع المستويات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية؛ لذا بات من الضروري إيجاد آليات لتفعليها. فالمشرع الجزائري غداة الاستقلال أهمل موضوع البيئة كونه كان يُنظر لها أنها من المعوقات التي تحول أمام تحقيق التنمية، ما أخر صدور أول قانون يختص بالبيئة في الجزائر إلى سنة 1983 بالتحديد، واستمرت معالجة موضوع البيئة في إطار تنظيمي وتشريعي و لم يصل الأمر لحد دسترها، و مقابل ذلك المستقرئ للدساتير الجزائرية يلاحظ أنها لم تشر البتة إلى البيئة والحقوق المرتبطة بها، و تحاشى المؤسس الدستوري معالجتها دستورياً، إلا من خلال دستور 2016. وهي مرحلة بعنوان التجسيد والتكريس، أين خطا المؤسس الدستوري خطوة للأمام بالاعتراف الصريح بالحق في بيئة سليمة، بشكل يستجيب للاعتبارات والمبررات التي ساقته ودفعته لذلك، ملتحقا ًبركب الدول التي سبقته في دسترة البيئة، وتأكيداً على عدم تراجع موضوع حماية البيئة في الجزائر، ومتحملاً لمسؤوليته اتجاه الأجيال القادمة.
الكلمات المفتاحية
البيئة; دوافع التكريس ; الإقرار الدستوري
مقالات مماثلة
عبد العزيز خنفوسي
.
عبد القادر نابي
.
ص 460-480.
