مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 1167-1185
2020-01-08
الكاتب : بن زيان أحمد .
لقد تم اشراك القضاء في مجال الرقابة على دستورية القوانين وذلك بموجب التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، الذي جاء بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يوضح شروط وكيفيات تطبيقها قانون عضوي، الذي تم إصداره بتاريخ 02 سبتمبر 2018. وللوقوف على هذا الدور القضائي( نظام التصفية قبل الإحالة على المجلس الدستوري) ينبغي تناول بعض النماذج من الأنظمة المقارنة من أجل مقارنتها مع هذا القانون العضوي لاقتراح التعديلات الممكنة. Abstract: The judiciary has been involved in the control of the constitutionality of laws under the Algerian constitutional amendment of 2016, which brought the mechanism of pushing the unconstitutionality of laws that clarifies the conditions and modalities of application of organic law, which was issued on 02 September 2018. To examine this judicial role (the system of liquidation before referral to the Constitutional Council), some models of Comparative systems should be addressed in order to compare them with this organic law to propose possible modifications.
الدفع بعدم الدستورية ; ازدواجية التصفية ; جدية ; آجال معقولة ; مركزية الرقابة الدستورية
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
أوكيل محمد أمين
.
pages 8-44.
بن اعراب محمد
.
بن شناف منال
.
ص 09-28.