Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 10, Numéro 3, Pages 71-89
2019-12-31
الكاتب : تعويلت كريم .
لقد نص القانون التجاري الجزائري على التزام الشركات التجارية بإيداع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وذلك قصد إشهارها وفقا لمواعيد وآجال محددة، كما تضمن الأمر رقم 03- 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، نصوصا خاصة بإشهار حسابات البنوك والمؤسسات المالية. نظرا للأهمية الكبيرة التي لمسألة إيداع الحسابات الاجتماعية وإشهارها، فقد سلط المشرع على الشركات التجارية التي لا تلتزم بهذا الإيداع عقوبات صارمة، لكن رغم ذلك، فإنّ الإحصائيات التي تنشر من قبل وزارة التجارة تُظهر أن الكثير من الشركات المعنية بهذا إيداع لا تلتزم به. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مضمون الالتزام بإيداع الحسابات الاجتماعية قصد إشهارها، وكذا البحث في الأسباب التي تحول دون تقيّد الشركات التجارية بهذا الالتزام عمليا رغم العقوبات المرصودة.
إيداع الحسابات الاجتماعية ; الإشهار القانوني الإلزامي ; الشركات التجارية ; البنوك والمؤسسات المالية
محي الدين عبد القادر مغراوي
.
بغداد يوسف كرمان
.
ص 103-117.
أحمد داود رقية
.
ص 08-26.