Revue Des Sciences Humaines
Volume 30, Numéro 3, Pages 241-256
2019-12-25
صلاحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم18-199
الكاتب : شريط فوضيل .
الملخص
يتم التفريق بين المرافق العامة القابلة للتفويض وغير القابلة عن طريق المنع المنصوص عليه في قوانين الدولة (الدستور، والتشريعات)، كما قد تحتمه طبيعة المرفق وهنا نميز بين المرافق السيادية وأخرى الغير سيادية. وما يلاحظ أن هناك عدة مبررات قد تدفع السلطة المسؤولة لتفويض المرفق المحلي، وتملك هذه السلطة جملة من الصلاحيات من أجل انجاح عملية التفويض، ولعل أبرزها إصدار القرار الأولي للتفويض المرفق العام، والذي يتخذ بناء على تقرير معلل تبين فيه السلطة المفوضة أن التفويض هو أحسن طريقة من حيث المزايا مقارنة مع أساليب التسيير الأخرى، ويرسل هذا التقرير إلى السلطة الوصائية. كما تنشأ لجان ثلاثة على مستوى كل من البلدية والولاية تكلف بوظائف تعمل تحت إشراف السلطة المفوضة ضمانا لإنجاح عملية تفويض المرفق العام المحلي. Résumé : Une distinction est faite entre les services publics qui peuvent être délégués et ne sont pas soumis à l'interdiction stipulée dans les lois de l'État (constitution et législation), comme le requiert la nature de la facilité, et nous distinguons ici entre les facilités souveraines et non souveraines. Il convient de noter que plusieurs raisons peuvent amener l'autorité responsable à déléguer l'installation locale: cette autorité dispose de plusieurs pouvoirs pour le succès du processus de délégation, notamment la publication de la décision préliminaire de l'annexe générale, qui repose sur un rapport justifié indiquant que l'autorité déléguée est la meilleure En termes d'avantages par rapport aux autres méthodes de gouvernance, ce rapport est envoyé à l'autorité du tuteur. Trois comités, aux niveaux municipal et régional, sont également affectés à des fonctions placées sous l'autorité du pouvoir délégué afin de garantir le succès du processus de délégation des services publiques locales
الكلمات المفتاحية
مرفق عام، سلطة مفوضة، مفوض له، تقرير تفويض مهام غير سيادية
مقالات مماثلة
حضري حسان
.
جروني فايزة
.
ص 161-184.
Bisker Brahim
.
Djalil Mounia
.
ص 538-552.
مهدية بن طيبة
.
سفيان خروبي
.
ص 76-98.
