مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 4, Pages 142-155
2019-12-01
الكاتب : سليماني صفية .
تخضع الجماعات المحلية من خلال قيمها بتصرفات إدارية انفرادية كالقرارات الإدارية أو تصرفات إدارية تعاقدية كالصفقات العمومية إلى رقابة إدارية منظمة بموجب نصوص قانونية سواء في قانون البلدية بالنسبة للرقابة الوصائية على المجالس البلدية أو في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق بالنسبة للرقابة على الصفقات العمومية. ونظرا لأهمية هذه الرقابة في الحفاظ على المال العام وضمان المنافسة في الوصول إلى الطلبات العمومية من جهة، واتساع هذه الرقابة إلى جميع أنواع الصفقات العمومية. كما تساهم الرقابة الإدارية على المجالس البلدية من تكريس الاستقلالية الادارية والمالية للمجالس البلدية المنتخبة من خلال الخضوع لقانون خاص ومستقل. وعليه نحاول من خلال هذا المقال توضيح مدى فعالية الرقابة الإدارية على الأعمال القانونية للمجالس البلدية المنتخبة والقيود الواردة عليها وذلك من خلال التنظيم القانوني للجماعات المحلية وكذا التنظيم القانوني الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
القرارات الإدارية ; الصفقات العمومية ; الرقابة الإدارية ; العقود الإدارية ; البلدية
دسدوس عادل
.
ص 260-282.
فيرم فطيمة الزهرة
.
ص 1166-1182.