مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 41-55
2016-06-15
ضوابط ممارسة سلطة التأديب في التشريع الجزائري
الكاتب : محمد بوكماش . كلاش خلود .
الملخص
منح المشرع للموظف العمومي مجموعة من الضمانات تكفل له حقوقه خلال مساره المهني منذ صدور قرار التعيين إلى غاية إنهاء العلاقة الوظيفية، سواء كانت نهاية عادية أو غير عادية، ومن جهة أخرى منح للهيئة الإدارية مجموعة من السلطات قصد ضمان حسن سير المرافق العامة، يستعملها في حالة إرتكاب الموظف لأي خطأ أو إخلال بالواجبات الوظيفية. وتظهر ممارسة السلطة المختصة بالتعيين للتأديب باعتبارها من أهم السلطات الممنوحة لها بموجب نص من القانون وأخطرها، إلا أن هذه السلطة تحكمها مجموعة من الضوابط وذلك في إطار الالتزام بمبدأ المشروعية الذي يفرض على السلطة التأديبية باعتبارها صاحبة الاختصاص الخضوع لمجموعة من الضوابط المحددة بموجب القواعد القانونية. Résume Le législateur a consacre un ensemble de garanties au profit du fonctionnaire dans le but d assurer ses droits durant toute sa carrière professionnelle et ce depuis sa nomination jusqu’ à la fin de la relation professionnelle qu’il s’agisse D une fin normal de la relation ou d une fin anormal. D autre part , il a confié un ensemble de pouvoirs à l’autorité administrative a fin d’assurer le bon fonctionnement des services publics, se traduisant notamment pour le pouvoir de discipline en cas de commission de faute par le fonctionnaire ou en cas de défaillance dans ses obligations professionnelles. ce pouvoir de discipline accordée au responsable administratif constitue l’un des pouvoirs les plus importants qu’il exerce conformément aux dispositions de la loi et au respect du principe de la légalité qui lui impose d’exercer ce pouvoir dans les limites fixées par la loi.
الكلمات المفتاحية
الموظف العمومي - الهيئة الادارية - المرفق العمومي - مبدأ المشروعية - السلطة التأديبية. Fonctionnaire - organisme administratif - la fonction publique - le principe de la légalité - autorité disciplinaire.
مقالات مماثلة
مجيدي العربي
.
ص 35-56.
مصطفى بوادي
.
ص 46-84.
علي سنوسي
.
ص 178-197.
ذباح إسماعيل
.
ميهوب يزيد
.
ص 442-460.
