Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 56, Numéro 2, Pages 236-253
2019-11-19
الطابع الخصوصي للتعويض عن الإخلال بالالتزام بالسلامة في مجال حوادث العمل
الكاتب : فتحي وردية .
الملخص
يجد التكريس القانوني لمبدأ ضمان السلامة جذوره في عقود خاصة أهمها عقد العمل، ولعل أهم مجال يمسه يتمثل في حوادث العمل وذلك من منطلق التزام الهيئات المستخدمة وأصحاب العمل بالوقاية الصحية والأمن في أماكن العمل. تكريسا لفعلية القواعد المجسدة لهذا الالتزام ولقصور قواعد المسؤولية المدنية عن استيعاب الأضرار الناجمة عن حوادث العمل عرف نظام التعويض عن الإخلال بالسلامة وبصفة خاصة السلامة الجسدية تحولا فيه من خلال إقرار نظام خصوصي للتعويض يرتكز على أساس نظرية الضمان ليتحول من المسؤولية الفردية إلى المسؤولية الجماعية. الأمر الذي يفرض التساؤل عن امتداد هذا الطابع الخاص للتعويض عن حوادث العمل وفعاليته في تحقيق التعويض العادل للطرف المتضرر أم ضرورة الاستئناس بقواعد المسؤولية المدنية لضمانه. The concrete legal form of the principle of safety is rooted in private contracts, the most important of which is the employment contract. Perhaps the most important field is occupational accidents, based on the commitment of employing organizations and employers to preventive health and security in the workplace. In order to consolidate the effectiveness of the rules which embody the said commitment, and because of failure of Civil Liability rules to capture the damage resulting from occupational accidents, the system of compensation for the compromising of safety and, in particular, physical safety, has been transformed by the adoption of a special compensation system based on the theory of security to shift from individual responsibility to collective responsibility, which raises the question of the extension of this special nature to compensate for occupational accidents and its effectiveness in achieving fair compensation for the injured party or the need to consult the rules of civil liability to ensure it
الكلمات المفتاحية
الالتزام بالسلامة، حوادث العمل، التعويض الجزافي، التعويض التكميلي، الضمان الاجتماعي.
مقالات مماثلة
قونان كهينة
.
ص 221-238.
سميرة بن جيلالي
.
ص 799-811.
