مجلة الحقوق والحريات
Volume 7, Numéro 2, Pages 64-84
2019-10-31
الكاتب : يوسفي نور الدين . كحلول سامي .
شكل الفساد الإداري العامل رقم واحد في تبديد وتبذير للأموال العمومية طوال مراحل الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الجزائر، كما عطل جهود الدولة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة المطلوبة منذ الاستقلال، فالمال العام أهم وسيلة بيد الإدارة العامة لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وعدم صون هذا المال وتقرير حماية خاصة له ولطرق تسييره وصرفه في مكانه المخصص يخلف آثار سيئة على جميع الأصعدة ويعصف بحلم الوصول للرفاهية الاجتماعية. لقد انتبه المشرع الجزائري لهذا الوضع وأولاه أهمية قصوى عبر سن منظومة تشريعية خاصة تقمع كل مساس غير مشروع بالأموال العمومية، ففي ظل القانون 06-01 حدد كافة صور جرائم الفساد والتي هي في جوهرها اعتداء على الأموال العمومية كما شدد في عقوبتها بالمقارنة مع جرائم الواقعة على الأموال الخاصة. و عليه تهدف هذه الدراسة لبيان سياسة المشرع الجزائري وفلسفته الجنائية في حماية المال العام كركن مفترض في جريمة الاختلاس Administrative corruption was the number one factor in the waste of public funds throughout the stages of economic and political reform in Algeria. It also disabled the efforts of the state to achieve the comprehensive national development required since independence. Public finance is the most important means of public administration to implement its economic and social programs. And the lack of maintenance and preservation of this money has several negative effects at all levels. The Algerian legislator has rectified this situation and made it extremely important through the enactment of a special legislative system that suppresses all illegal interference with public funds. Law 06-01 defines all forms of corruption crimes, which are essentially an attack on public funds. This study aims at explaining the policy of Algerian legislator and his criminal philosophy in protecting public fund
المال العام - الفساد - اختلاس- جريمة - حماية
زهدور أشواق
.
ص 153-170.
عون فاطمة الزهراء
.
ص 335-356.