مجلة الحقوق والحريات
Volume 7, Numéro 2, Pages 8-28
2019-10-31

التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وفقاً لأحكام قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية الإماراتي رقم 17 لسنة 2002، دراسة مقارنة

الكاتب : السبوسي سعيد .

الملخص

تعتبر الملكية الصناعية والتجارية من أهم أقسام حقوق الملكية الفكرية حيث تشتمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من الحقوق، وتحتل براءات الاختراع أهمية كبيرة من بين عناصر الملكية الصناعية والتجارية بسبب دورها الهام في تشجيع البحث العلمي والابداع والابتكار الذي ينعكس دائماً على التقدم الصناعي والتكنولوجي، وقد كانت براءات الاختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة بموجب القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ونظراً لقصور هذه القانون عن مواكبة التطورات الخاصة بالمعايير الدولية للحماية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالميــــة فقد صدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية ليواكب هذه التطورات، وقد تضمن القانون الجديد بيان بالشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها للحصول على براءة الاختراع وحقوق والتزامات مالك البراءة.

الكلمات المفتاحية

التراخيص الإجبارية – المنفعة غير التجارية – الترخيص الإتفاقي – الإستئثار بالترخيص الإجباري – الحق في البراءة – الظروف الطارئة – المصلحة العامة.