مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 11, Numéro 3, Pages 139-152
2019-10-17
الالتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003م
الكاتب : الجهاني عبد الناصر .
الملخص
يعتبر الفساد الآن من أهم الأسباب المؤدية إلى تخلف الدول وفقرها، فهو يضر بالفقراء عن طريق تحويل والانحراف بالأموال المخصصة للتنمية مما يقوض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. يغذي الفساد أيضا ظواهر سلبية أخرى داخل الدولة مثل انعدام المساواة والظلم، وتثبيط الاستثمار الأجنبي وتقديم المعونة. فالعديد من البلدان النامية تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد موارد الإنعاش الاقتصادي غير أن الفساد قد يثقل كاهل المستثمر الأجنبي في شكل فرض تكاليف إضافية وضرائب وهمية تذهب إلى جيوب مسؤولين حكوميين. أن الجانب الآخر للفساد والذي يعد الأكثر خطورة هو أنه أصبح يغذي أيضا الجرائم المنظمة عبر الوطنية مثل الإرهاب و تهريب المهاجرين والإتجار في الأشخاص وهذا ما أكده تقرير تحت عنوان "خلاصة وافية للآليات القانونية الدولية بشأن مكافحة الفساد" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. من هذا المنطلق ، أنه من الممكن القول الآن أن الحرب على الفساد لا يمكن ان يكون على الصعيد الوطني فقط ، فهو أصبح موضع اهتمام دولي، إذ أنه يمس كيان الدول المتطورة والنامية على حد سواء. لهذه الأسباب وغيرها ، قد حظي موضوع مكافحة الفساد اهتمام غير مسبوق من قبل الجماعة الدولية في السنوات الأخيرة؛ حيث قد تم تبني اتفاقيات دولية في وقت قصير لمكافحة هذه الظاهرة، وهي اتفاقية التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة رشوة الأجانب المسؤولون في المعاملات التجارية والمدنية، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشأن مكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م. هذا البحث سوف يركز على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال دراسة وتحليل الالتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد. فالباحث في هذه الورقة يتساءل ما إذا كانت نصوص الاتفاقية المتعلقة بالتزامات التجريم والمنع والتعاون قادرة على تحقيق اهداف الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1 أم أن هذه الالتزامات قد افُرغت من محتواها بسبب اللغة الغامضة والمرنة التي تم استخدامها في صياغة أحكام الاتفاقية. الباحث في هذه الورقة يميل إلى الاتجاه الثاني ويخلص إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م في ظل الصياغة المرنة لالتزاماتها الأساسية (التجريم والمنع والتعاون) من جهة، وغياب آلية رقابة فعالة للتأكد من تنفيذ أحكامها من جهة اخرى يجعلها غير قادرة على تحقيق اهدافها. Abstract Corruption is now one of the most important reasons for the backwardness and poverty of countries. It harms the poor people by diverting and diversifying funds specified for development, and this undermines the government's ability to provide basic services. It also feeds other negative phenomena within the country, such as inequality and injustice, discouragement of foreign investment and aid. Many developing countries rely on foreign investment as a source of economic recovery, but corruption may weigh on foreign investors in the form of imposing additional costs and fake taxes that go into the pockets of government officials. The other side of corruption, which is the most dangerous, is that it also feeds transnational organized crimes such as terrorism, smuggling of migrants and trafficking in persons, and this according to a report entitled "Compendium of International Legal Mechanisms on Combating of Corruption" issued by the UN Office on Drugs and Crime. In this sense, it can be said that the war on corruption can not only be at the national level, it has become the subject of international attention, as it touches the entity of developed and developing countries alike. For these reasons and other, the anti-corruption issue has received unprecedented attention by the international community in recent years. Six international agreement have been adopted in a short time to combat this phenomenon, namely the Economic Cooperation Development Convention against the Bribery of Foreigners Responsible for Commercial and Civil Transactions, the African Convention on the Prevention and Combating of Corruption, the Council of Europe Convention on Criminal Law on Combating Corruption, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 2003 United Nations Convention against Corruption. This research will focus on the United Nations Convention against Corruption, and this will be through the study and analysis of the obligations of States to combat corruption. The researcher in this paper wonders whether the provisions of the Convention relating to obligations of criminalization, prevention and cooperation were capable of achieving the objectives of the Convention provided for in article 1, or those obligations had been weakened because of the ambiguous and flexible language used in the drafting of the Convention. The researcher in this paper tends to the second trend and concludes that the 2003 UN Convention against Corruption, in the light of the flexible formulation of its basic obligations (criminalization, prevention and cooperation) on the one hand, and the absence of an effective monitoring mechanism to ascertain the implementation of its provisions, make the convention unable to achieve its objectives.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الفساد، التجريم – المنع – التعاون - استرداد الموجودات - الرقابة
مقالات مماثلة
لخشين عائشة
.
ص 68-82.
خلاف فاتح
.
ص 267-294.
حياة حسين
.
ص 56-72.
عليلي أسامة
.
الفتلاوي سهيل حسين
.
ص 647-671.
Bensalah Mohamed Hadj Aissa
.
Bouhouia Amel
.
ص 804-819.
