Annales de l’université d’Alger
Volume 33, Numéro 3, Pages 1-30
2019-09-30
الكاتب : فيروز بن شنوف . أحمد شامي .
تجسيدا لنص المادة 160/2 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، شرع المشرع الجزائري بمقتضى القانون رقم 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية في تقرير جملة من الإصلاحات تمس منظومة التقاضي في المادة الجزائية، خصوصا ما تعلق منها بمحكمة الجنايات والتي لم يكن القانون الجزائري قبل هذا التعديل يسمح بمراجعة أحكامها عن طريق الاستئناف، بالرغم من كونها تفصل في أخطر القضايا من ناحية مساسها بحرية الشخص، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حاول تقديم قدر من الرعاية للعدالة الجنائية بتقريره لمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. Abstract: To reflect the text of Article 160.2 of the last constitutional amendment of 2016, the Algerian legislator, by virtue of Law No. 17-07, amended and supplemented the Code of Criminal Procedure, decided to issue a number of reforms affecting the system of litigation in the Penal Code, especially those relating to the Criminal Court. Prior to this amendment, it was impossible to review its judgments by appeal, even though they are in the most serious cases in terms of the violation of the person's freedom. Thus, the Algerian legislator has tried to provide a measure of care for criminal justice by deciding on the principle of two degrees of criminal court.
تقاضي على درجتين; محاكمة عادلة; محكمة جنايات; إصلاح العدالة; القانون رقم 17-07
قاسيمي حميد
.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 557-568.