مجلة التعمير والبناء
Volume 1, Numéro 1, Pages 04-17
2017-03-30
الكاتب : باي يزيد عربي .
إن من أهم أسس التنمية الاقتصادية في مجال توفير السكن عنصر المراقبة للتطورات داخل المحيط العمراني وخاصة في ظل تفشي ظاهرة البناءات الفوضوية وأثرها السلبي على المظهر الجمالي للمدينة الجزائرية ، بما اوجب على السياسة التشريعية وضع المنظومة التشريعية في مجال التهيئة والتعمير من خلال فرض الرقابة على عمليات البناء القبلية والبعدية بموجب أدوات التهيئة والتعمير من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي وكذا المراقبة من خلال الرخص العمرانية (رخصة التجزئة و البناء والهدم ) وشهادات التهيئة والتعمير من خلال شهادة المطابقة وشهادة التقسيم وشهادة التعمير . غير انه إلى جانب هذه الرقابة أقرت السياسة التشريعية في مجال التهيئة والتعمير قواعد للرقابة التقنية للبناءات الحضرية في ظل التوسع العمراني الذي اعتبر من أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونصت المنظومة التشريعية على مختلف الأجهزة المتكفلة بهاته الرقابة على رأسها الوكالة الوطنية للتعمير المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09/344 المؤرخ في 22/10/2009 .
التنمية الاقتصادية- العقار الحضري- التعمير- البنايات الفوضوية
زايدي فتيحة
.
ص 216-234.
عطاب فريد
.
طيبي حمزة
.
ص 517-537.
عمامرة ياسمينة
.
ملاح وئام
.
ص 165-190.