Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 3, Pages 265-286
2020-10-31
الكاتب : قادري أمال . ادريس خوجة نضيرة .
من المستقر عليه أن المشرع الجزائري لا يزال يراجع أحكام محكمة الجنايات بعد أن خصها باليات إجرائية متميزة ، حيث اخضع أحكامها بموجب التعديلات إلى ما تخضع له محاكم الجنح و المخالفات و بذلك يكون قد تدارك أن القواعد التي تسري على تلك المحاكم باتت تسري على أحكام محكمة الجنايات، و ذلك بإقرار نظام التقاضي على درجتين في الجنايات لإعادة النظر في الأحكام من حيث الوقائع و القانون مما قد يشوبها من أخطاء و تعسف من قضاة الجنايات، إضافة إلى إلزام القضاة بضرورة تسبيب الأحكام على أن تصدر بحكم معلل يخضع لرقابة موضوعية، هذا ويؤدي التزام القاضي ببيان الأسباب دورا هاما من اجل إقناع الخصوم بعدالة الأحكام و هو من أعظم الضمانات التي عززتها نصوص آخر تعديل للقانون 17-07
الاقتناع الشخصي ; التقاضي على درجتين ; تسبيب الأحكام
صابر شمس الدين
.
زواش ربيعة
.
ص 293-302.
عمير هاجرة
.
حاج بن علي محمد
.
ص 534-554.
خنيش يوسف
.
بسة سامي
.
ص 01-22.
قاسيمي حميد
.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 557-568.